الأنبياء لما علمت ما بينهما من الملازمة الظاهرة . | وقول السائل نفع الله به : وهل الولاية المخصوصة في مرتبة النبوة ؟ كلام مجمل يحتاج لبيان فإن أراد بالولاية المخصوصة ولايات الأولياء غير الأنبياء فالصواب أنه لا يمكن شرعا أن وليا يصل لدرجة نبي ، ومن اعتقد ذلك فهو كافر مراق الدم إلا أن يتوب ، وإن أراد أن السبب الذي اقتضى أفضليته صلى الله عليه وسلم أفضل من مطلق النبوة فهذا لا يحتاج إليه ، لأنا قد علمنا مما تقرر وغيره أن نبينا صلى الله عليه وسلم أفضل من سائر الأنبياء في كل وصف من أوصاف الكمال ، ومن ثم خاطب الله تعالى الأنبياء بأسمائهم ولم يخاطبه إلا بنحو { ي صلى الله عليه وسلم

1648 ; أيها صلى الله عليه وسلم

1649 ; لنبى حسبك ي صلى الله عليه وسلم

1648 ; أيها صلى الله عليه وسلم

1649 ; لرسول لا يحزنك صلى الله عليه وسلم

1649 ; لذين يسارعون فى صلى الله عليه وسلم

1649 ; لكفر من صلى الله عليه وسلم

1649 ; لذين قالو صلى الله عليه وسلم

1764 ; ا ءامنا بأفو صلى الله عليه وسلم

1648 ; ههم ولم تؤمن قلوبهم ومن صلى الله عليه وسلم

1649 ; لذين هادوا سم صلى الله عليه وسلم

1648 ; عون للكذب سم صلى الله عليه وسلم

1648 ; عون لقوم ءاخرين لم يأتوك يحرفون صلى الله عليه وسلم

1649 ; لكلم من بعد مو صلى الله عليه وسلم

1648 ; ضعه يقولون إن أوتيتم ه صلى الله عليه وسلم

1648 ; ذا فخذوه وإن لم تؤتوه ف صلى الله عليه وسلم

1649 ; حذروا ومن يرد صلى الله عليه وسلم

1649 ; لله فتنته فلن تملك له من صلى الله عليه وسلم

1649 ; لله شيئا أول صلى الله عليه وسلم

1648 ; ئك صلى الله عليه وسلم

1649 ; لذين لم يرد صلى الله عليه وسلم

1649 ; لله أن يطهر قلوبهم لهم فى صلى الله عليه وسلم

1649 ; لدنيا خزى ولهم فى صلى الله عليه وسلم

1649 ; لأخرة عذاب عظيم } ي صلى الله عليه وسلم

1648 ; أيها صلى الله عليه وسلم

1649 ; لمدثر ي صلى الله عليه وسلم

1648 ; أيها صلى الله عليه وسلم

1649 ; لمزمل } وأوجب الله تعالى عليهم إن بعث وهم أحياء أن يؤمنوا به ويتبعوه وينصروه كما قال الله تعالى : { وإذ أخذ صلى الله عليه وسلم

1649 ; لله ميث صلى الله عليه وسلم

1648 ; ق صلى الله عليه وسلم

1649 ; لنبيين لمآ ءاتيتكم من كت صلى الله عليه وسلم

1648 ; ب وحكمة ثم جآءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه } [ آل عمران : 81 ] الآية ، ووقع لابن عبد السلام رحمه الله فيها ما لا ينبغي فاجتنبه . | وقول السائل : وهل ولاية النبي الخ ، كأن مراده بهذا أيضا المسألة المشهورة عن ابن عبد السلام وهي قوله : إن نبوة النبي أفضل من رسالته لأن النبوة هي الطرف المتعلق بالحق والرسالة هي الطرف المتعلق بالخلق ، وما تعلق بالحق أفضل مما تعلق بالخلق وهو ضعيف جدا ، ومن ثم ضعفه غير واحد من المتأخرين ، وبيان ضعفه أن الرسالة ليس لها طرف من جهة الخلق فقط بل لها طرفان لأن الرسول هو المبلغ عن الله تعالى الأحكام للناس فهو متلق من جهة الحق وملق على الخلق ، فكانت رسالته التي تأهل بها إلى الخلافة عن الله تعالى أفضل من مجرد نبوته لأنه لم يتأهل بها إلى المرتبة العلية ، والكلام في نبوة الرسول ورسالته ، أما الرسول فهو أفضل من النبي إجماعا ، وحمل بعضهم النهي عن التفضيل بين الأنبياء السابق على النهي عن التفضيل بينهم في ذات النبوة والرسالة فإنهم في ذلك على حد سواء لا تفاضل بينهم ، وإنما التفاضل في زيادة الأحوال وخصوص الكرامات والرتب ، فذات النبوة لا تفاضل فيها ، وإنما التفاضل في أمور زائدة عليها ، ومن ثم كان مبهما .

وقول السائل : هل كان نبينا صلى الله عليه وسلم متعبدا الخ . جوابه : أن العلماء اختلفوا هل كان صلى الله عليه وسلم قبل بعثته متعبدا بشرع من قبله أو لا ؟ فقال الجمهور : لم يكن متعبدا بشيء . واحتجوا بأن ذلك لو وقع لنقل ولما أمكن كتمه ولا ستره في العادة ولا افتخر به أهل تلك الشريعة صلى الله عليه وسلم عليه ، واحتجوا به بأن ذلك لو وقع لنقل ولما أمكن كتمه ولا ستره في العادة ولا افتخر به أهل تلك الشريعة صلى الله عليه وسلم واحتجوا به عليه ، فلما لم يقع شيء من ذلك ، علمنا أنه لم يكن متعبدا بشرع نبي قبله ، وذهب طائفة إلى امتناع ذلك عقلا قالوا : لأنه يبعد أن يكون متبوعا وقد عرف تابعا . وذهب آخرون إلى الوقف في أمره صلى الله عليه وسلم وترك قطع الحكم عليه بشيء في ذلك لأنه لا قاطع من الجانبين ، وإلى هذا ذهب إمام الحرمين . وقال آخرون : كان عاملا بشرع من قبله . ثم اختلفوا فوقف بعضهم عن التعيين واحجم وجسر عليه بعضهم . ثم اختلف المعينون فقيل نوح وقيل إبراهيم وقيل موسى وقيل عيسى وقيل آدم ، فهذه جملة المذاهب في هذه المسألة وأظهرها الأول وهو الذي عليه الجمهور ، وأبعدها مذهب المعينين إذ لو كان شيء لنقل كما مر .

ولا حجة لمن زعم أن عيسى آخر الأنبياء صلى الله عليه وسلم فلزمت شريعته صلى الله عليه وسلم من جاء بعده ، لأنه لم يثبت عموم دعوة عيسى ، بل الصحيح أنه لم يكن لنبي دعوة عامة إلا لنبينا صلى الله عليه وسلم ، ومن ثم لم يرسل للجن غيره صلى الله عليه وسلم ، وإيمان الجن بالتوراة كما يدل عليه أواخر سورة الأحقاف كان تبرعا كإيمان بعض العرب من قريش وغيرهم بالإنجيل ، إذ لم يثبت أن موسى أرسل لغير بني إسرائيل والقبط ولا أن عيسى أرسل لغير بني إسرائيل ، وزعم بعض من لا تحقيق عنده ولا اطلاع على حقائق الكتاب والسنة ، أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان على شريعة إبراهيم صلى الله عليه وسلم وليس له شرع منفرد به ، وإنما المقصود من بعثته إحياء شرع إبراهيم تمسكا بظاهر قوله تعالى : { ثم أوحينآ إليك أن صلى الله عليه وسلم

1649 ; تبع ملة إبر صلى الله عليه وسلم

1648 ; هيم حنيفا } [ النحل : 123 ] وهذا القول أي أن الشريعة شريعة إبراهيم بالغلط بل بالخراف أشبه ، ومن ثم قالوا : إن مثله لا يصدر إلا من سخيف العقل كثيف الطبع ، وإنما المراد بهذه الآية الاتباع في التوحيد الخاص بمقام الخلة الذي هو مقام إبراهيم المشار إليه بصيغة { حنيفا وما كان من صلى الله عليه وسلم

1649 ; لمشركين } والمتسبب عن تفويضه المطلق لما أن ألقى في النار وجاء إليه جبريل عليهما السلام قائلا له ( ألك حاجة ؟ قال أما إليك فلا ) ، فوصل غاية من التفويض لم يصل إليها أحد قبله ولا بعده إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ، فإنه وصل إليها وارتقى عنها