تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لذلك فيها مجاوزة للحد فاستحق التغليظ عليه بنسبتهم له إلى الفجور ، لكن ظاهر قول النووي عقب ذلك هذا كلام الماوردي أنه متبرىء منه .

وأن المعتمد ما دل عليه قوله أو لا . وينبغي أن لا يقال ذلك ، من أنه خلاف الأولى أو مكروه ، وكون ينبغي ، قد يستعمل بمعنى يجب قليل ، وكأن هذا الذي ذكرته هو الحامل للجلال على التصريح بكراهته وإن كان كلام الماوردي ظاهرا في الحرمة كما تقرر . وقال النووي الإجماع على أن أول من سمى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه . قال : وزعم ذلك لمسيلمة جهل قبيح . | وأما الثامنة : أعني كراهة عبدي وأمتي فيقال فتاي وفتاتي وجاريتي وغلامي وغلامتي ، فهي مصرح بها في ( الأذكار ) كذلك . | روى الشيخان أنه صلى الله عليه وسلم قال : ( ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي ، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي ) . | وفي رواية لمسلم ( لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي كلكم عبيد الله وكل نسائكم إماء الله ، ولكن ليقل غلامي وجاريتي وفتاي وفتاتي ) ويؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم في هذه ( كلكم عبيد الله ) الخ الإيماء إلى علة كراهة عبدي وأمتي بأنه موهم وجود حقيقة العبودية والأمتية لغير الله ، وهو كذب بل كفر صريح فنهى عن ذلك اللفظ الموهم لذلك ، وإن كان غير مراد بخلاف الفتاتية والغلامية والجارية ، لا يوهم ذلك الإيهام ولا قريبا منه فلا يكره . | وأما التاسعة : أعني قوله : ولسيده إلى قوله لغيرهما فهو حاصل ما في ( الأذكار ) ، وهو لفظ السيد يطلق على من يفوق قومه قدرا وشرفا ، وعلى الزعيم والفاضل ، والحليم الذي لا يستفزه غضبه ، وعلى الكريم والمالك والزوج وفي أحاديث كثيرة صحيحة إطلاقه على أهل الفضل . | كقوله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر ومعه الحسن رضي الله عنه : ( إن ابني هذا سيد ) . | وكقوله للأنصار لما أقبل سعد بن معاذ رضي الله عنه في حصار بني قريظة ليحكم فيهم إذ لم يرضوا إلا بالنزول على حكمه ( قوموا لسيدكم أو خيركم ) وفي رواية ( سيدكم من غير شك ) . | وفي رواية لمسلم ( أنه صلى الله عليه وسلم قال في قول سعد بن عبادة : يا رسول أرأيت الرجل يجد مع امرأته رجلا أيقتله ) الحديث : ( انظروا ما يقول سيدكم ) . | وصح خبر ( لا تقولوا للمنافق سيد فإنه إن يكن سيدا فقد أسخطتم ربكم عز وجل ) قال النووي كالخطابي والجمع بين هذه الأحاديث أنه لا بأس بإطلاق فلان سيد ويا سيدي ونحو ذلك إذا كان المسود فاضلا خيرا لعلم أو صلاح أو غيرهما ، وإن كان نحو فاسق أو متهم في دينه كره أن يقال له سيد . قال : ويكره أن يقول المملوك لمالكه ربي بل سيدي أو مولاي . | روى الشيخان ( لا يقل أحدكم أطعم ربك ، إرض ربك إسق ربك وليقل سيدي ومولاي ) الحديث وفي رواية لمسلم ( ولا يقل أحدكم ربي وليقل سيدي ومولاي ) الحديث . | قال العلماء : لا يطلق الرب بالألف واللام إلا على الله تعالى خاصة فأما مع الإضافة فيقال رب المال ورب الدار وغير ذلك . | ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في ضالة الإبل ( دعها حتى يلقاها ربها ) وفي الحديث الصحيح ( حتى يهم رب المال من يقبل صدقته ) ونظائره في الحديث كثيرة مشهورة ، وأما استعمال حملة الشرع ذلك فأمر معروف مشهور . قال العلماء : وإنما كره للمملوك أن يقول لمالكه ربي لأن في لفظه مشاركة لله تعالى في الربوبية ، وأما حديث ( حتى يلقاها ربها ) ونحوه كالدار والمال فلا شك أنه لا كراهة في قول رب المال ورب الدار ، وأما قول يوسف عليه الصلاة والسلام { صلى الله عليه وسلم

1649 ; ذكرنى عند ربك } [ يوسف : 42 ] ففيه جوابان : أحدهما : أنه خاطبه بما يعرفه وجاز هذا الاستعمال للضرورة كما قال موسى صلى الله عليه وسلم للسامري { و صلى الله عليه وسلم

1649 ; نظر إلى صلى الله عليه وسلم

1648 ; إل صلى الله عليه وسلم

1648 ; هك } [ طه : 97 ] ثانيهما : إن هذا شرع لمن قبلنا فلا يكون شرعا لنا إذا ورد شرعنا بخلافه وهذا لا خلاف فيه ، وإنما محل الخلاف حيث لم يرد شرعنا بموافقته ، ولا مخالفته . | قال أبو جعفر النحاس : لا نعلم خلافا بين العلماء أنه لا ينبغي أن يقال لأحد من المخلوقين مولي . قلت : مر جواز إطلاق مولاي ولا مخالفة بينه وبين هذا ، فإن النحاس تكلم في المولى بالألف واللام ، ولذا قال النحاس يقال سيد لغير الفاسق ولا يقال السيد بالألف واللام لغير الله تعالى ، والأظهر أنه لا بأس بقوله المولى والسيد بالألف واللام بشرطه السابق انتهى حاصل كلام الأذكار ، وبها يعلم أن قول الجلال لعالم أو صالح غير قيد ، فالنسيب وذو الولاية المنصوبان ونحوهما كذلك . | وأما العاشرة : فدليلها الخبر الحسن أنه صلى الله عليه وسلم قال : ( الريح من روح الله أي رحمته تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب فإذا رأيتموها فلا تسبوها واسئلوا الله خيرها واستعيذوا بالله من شرها ) والخبر الصحيح ( لا تسبوا الريح فإن رأيتم ما تكرهون فقولوا : اللهم نسألك من خير هذه الريح

الفتاوى الحديثية · الصفحة ١٠٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفتاوى الحديثيةص ١٠٠