661 قوله أنه صلى الله عليه وسلم لم يجمع في المحصن بين الجلد والرجم متفق عليه من حديث أبي هريرة في قصة العسيف واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها وفي حديث أبي هريرة في قصة ماعز ويعارضه ما رواه مسلم من حديث عبادة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم ولأحمد في حديث على في قصة شراحة جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى أبو داود والنسائي من حديث جابر أن رجلا زنى فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فجلد ثم أخبر أنه كان قد أحصن فأمر به فرجم ورجح النسائي وقفه

662 حديث البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام مسلم من حديث عبادة البخاري من حديث زيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر فيمن زنا ولم يحصن بجلد مائة وتغريب عام وله عن أبي هريرة نحوه ولهما في قصة العسيف وجلد ابنه مائة وغربه عاما

قوله والحديث منسوخ كشطره يعني الثيب بالثيب جلد مائة والرجم وفي دعوى النسخ في ذلك نظر وقد ارتكبه الحازمى والمنذرى

663 حديث على كفى بالنفي فتنة موقوف عبد الرزاق ومحمد بن الحسن قالا أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن ابن مسعود في البكر يزني بالبكر قال يجلدان مائة وينفيان سنة وقال على حسبهما من الفتنة أن ينفيا

قوله وعليه يحمل النفي المروى عن بعض الصحابة الترمذي والنسائى والحاكم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب وأن أبا بكر ضرب وغرب وأن عمر ضرب وغرب ورجح النسائى والدار قطنى وقفه وروى مالك عن نافع أن عبدا استكره جارية من رقيق الخمس فجلده عمر ونفاه وعن نافع أن صفية أخبرته أن أبا بكر أتى برجل قد وقع على جارية بكر فأحبلها ثم اعترف ولم يحصن فأمر به أبو بكر فجلد الحد ثم نفى إلى فدك ورواه عبد الرزاق من وجه آخر عن نافع نحوه وفيه أن زوجها أتاه ولابن أبي شيبة عن عثمان أنه جلد امرأة في زنا ثم أرسل بها إلى خيبر نفاها إليها

664 حديث أنه قال للغامدية بعد ما وضعت ارجعي حتى يستغني ولدك