| قلت : يصح هذا عن عمر ؟ قال : لا ' .

قال الشافعي رحمه الله تعالى في القديم : ' قال قائل فإن عمر | رضي الله عنه اتهم حديث فاطمة رضي الله عنها وقال : لا ندع كتاب | ربنا لقول امرأة ، ، قلنا : لا نعرف أن عمر رضي الله عنه اتهمها ، وما | كان في حديثها ما يتهم له ، ما حدثت إلا بما لا تحب ، وهي امرأة | من المهاجرين ، لها شرف وعقل وفضل ، ولو رد شيء من حديثها كان | إنما يرد منه أنه أمرها بالخروج من بيت زوجها ، فلم تذكر هي : لم | أمرت بذلك ، وإنما أمرت به لأنها استطالت على أحمائها ، فأمرت | بالتحول عنهم للشر بينها وبينهم ، ولم تؤمر أن تعتد في بيت ابن أم | مكتوم ؛ لأن من حق الزوج أن يحصن له حتى تنقضي العدة ، فلما | جاء عذر حصنت في غير بيته ، فكأنهم أحبوا لها ذكر السبب الذي له | أخرجت ؛ لئلا يذهب ذاهب إلى ( أن ) النبي [ $ ] قضى أن تعتد | المبتوتة حيث شاءت في غير بيت زوجها ' .

ثم ساق الكلام ، إلى أن قال : ' وما يعلم في كتاب الله ذكر | نفقة ، إنما في كتاب الله ( ذكر ) السكنى ' . ثم ذكر حديث | ابن المسيب ، وقول مروان لعائشة ، وقد تقدم .

روى الشافعي رحمه الله عن عبد المجيد عن ابن جريج عن أبي | الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال : ' ليس للمتوفى عنها زوجها | نفقة ، حسبها الميراث ' .

وبه عنه : ' نفقة المطلقة ما لم تحرم ، فإذا حرمت فمتاع |