قال أبو داود : ' قلت لأحمد بن حنبل رحمه الله تعالى حديث | عثمان رضي الله عنه الخلع تطليقه ، قال : لا يصح ، فقال : ما أدري | جهمان ، لا أعرفه ' .

قال ابن المنذر : ' وروي عن عثمان ، وعلي ، وابن مسعود رضي | الله عنهم الخلع تطليقه بائنة ، وحديث علي ، وابن مسعود رضي الله | عنهما في إسنادهما مقال ، وليس في الباب أصح من حديث | ابن عباس ، رضي الله عنهما ' يريد رحمه الله حديث طاووس ' .

وروى عباد بن كثير عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي | الله عنهما أن النبي [ $ ] جعل الخلع تطليقه بائنة ' .

وعباد لا يحتج به ، وكيف يصح هذا ، ومذهب عكرمة | وابن عباس خلافه ؟ وإن يثبت فأراد به إذا نوى طلاقا أو ذكره ، | والقصد منه قطع الرجعة . والله أعلم . |

| مسألة ( 217 ) :

المختلعة لا يلحقها الطلاق . وقال العراقيون : ' يلحقها صريح | الطلاق دون كنايته ' . |