تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ابن بدر ومحمد بن جابر". وكذا يقتضي شرط أبي أحمد ابن عدي في كتابه أنه ثقة أو صدوق. فمن هذا قال أبو عيسى: "وهذا الحديث أحسن شيء روي في هذا الباب". ومن هنا صحح الحديث من صححه. وممن حكم بصحته: أبو محمد علي بن أحمد. وذكر ابن منده في كتابه أن عمرو بن [علي] قال: " [حديث] قيس أثبت من حديث بسرة". إلا أن الشافعي رحمه الله تعالى قال: "قد سألنا عن قيس، فلم نجد من يعرفه بما يكون لنا قبول خبره، وقد عارضه من وصفنا [ثقته] ورجاحته في

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٢٧٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الإمام في معرفة أحاديث الأحكامج ٢ · ص ٢٧٦