تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لا لمخالفته الإجماع والقسم الثاني لا يكفر به وقد وقع في هذا المكان من يدعي الحذق في المعقولات ويميل إلى الفلسفة فظن أن المخالفة في حدوث العالم من قبيل مخالفة الإجماع وأخذ من قوله من قال أنه لا يكفر مخالف الإجماع أن لا يكفر هذا المخالف في هذه المسألة وهذا كلام ساقط بالمرة إما عن عمي في البصيرة أو تعام لان حدوث العالم من قبيل ما اجتمع فيه الإجماع والتواتر بالنقل عن صاحب الشريعة فيكفر المخالف بسبب مخالفته النقل المتواتر لا بسبب مخالفته الإجماع وقد استدل بهذا الحديث على أن تارك الصلاة لا يقتل بتركها فان ترك الصلاة ليس من هذه الأسباب اعني زنا المحصن وقتل النفس والردة وقد حصر النبي صلى الله عليه وسلم إباحة الدم في هذه الثلاثة بلفظ النفي العام والاستثناء منه لهذه الثلاثة وبذلك استدل شيخ والدي الإمام الحافظ أبو الحسن علي بن المفضل المقدسي في أبياته التي نظمها في حكم تارك الصلاة أنشدنا الفقيه المفتي أبو موسى هارون بن عبد الله المهراني قديما قال أنشدنا الحافظ أبو الحسن علي بن المفضل المقدسي لنفسه % خسر الذي ترك الصلاة وخابا % وأبى معادا صالحا ومآبا % % إن كان يجحدها فحسبك أنه % أمسى بربك كافرا مرتابا % % أو كان يتركها لنوع تكاسل % غطى على وجه الصواب حجابا % % فالشافعي ومالك رايا له % إن لم يتب حد الحسام عقابا % % وأبو حنيفة قال يترك مرة % هملا ويحبس مرة ايجابا % % والظاهر المشهور من أقواله % تعزيره زجرا له وعقابا %

إلى أن قال % والرأي عندي أن يؤدبه الأما % م بكل تأديب يراه صوابا % % ويكف عنه القتل طول حياته % حتى يلاقي في المآب حسابا % % فالأصل عصمته إلى أن يمتطي % أحدى الثلاث إلى الهلاك ركابا % % الكفر أو قتل المكافي عامدا % أو محصن طلب الزنى فأصابا %

فهذا من المنسوبين إلى اتباع مالك اختار خلاف مذهبه في ترك قتله وإمام

إحكام الأحكام · الجزء ٤ · الصفحة ٨٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

إحكام الأحكامج ٤ · ص ٨٥