الذي اختاره أكثر الاصوليين أن قول الراوي من السنة كذا في حكم المرفوع لأن الظاهر أنه ينصرف إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وان كان يحتمل أن يكون ذلك قاله بناء على اجتهاد رآه ولكن الاظهر خلافه وقول أبي قلابة لو شئت لقلت أن أنسا رفعه الخ يحتمل وجهين أحدهما أن يكون ظن ذلك مرفوعا لفظا من انس فتحرز عن ذلك تورعا والثاني أن يكون رأي أن قول أنس من السنة في حكم المرفوع فلو شاء لعبر عنه بأنه مرفوع على حسب ما اعتقده من أنه في حكم المرفوع والأول أقرب لأن قوله من السنة يقتضي أن يكون مرفوعا بطريق اجتهادي محتمل وقوله أنه رفعه نص في رفعه وليس للراوي أن ينقل ما هو ظاهر محتمل إلى ما هو نص غير محتمل والحديث يقتضي أن هذا الحق للبكر أو الثيب إنما هو فيه إذا كانتا متجددتين على نكاح امرأة قبلهما ولا يقتضي أنه ثابت لكل متجددة وان لم يكن قبلها غيرها وقد استمر عمل الناس على هذا وان لم يكن قبلها امرأة في النكاح والحديث لا يقتضيه وتكلموا في علة هذا فقيل أنه حق للمرأة على الزوج لأجل إيناسها وإزالة