ومرتبة لا إشكال في عدم الاختيار فيها ومرتبة مترددة بينهما أما المرتبة الأولى فإصدار الصيغة المقتضية للعتق بنفسها ولا شك في دخولها في مدلول الحديث وأما المرتبة الثانية فمثالها ما إذا ورث بعض قريبه فعتق عليه ذلك البعض فلا سراية ولا تقويم عند الشافعية ونص عليه أيضا بعض مصنفي متأخري المالكية والحنفية لعدم الاختيار في العتق وسببه معا وعن أحمد رواية أنه يعتق عليه نصيب الشريك إذا كان موسرا ومن أمثلته أن يعجز المكاتب نفسه بعد أن أشتري شقصا يعتق على سيده فان الملك والعتق يحصل بغير اختيار السيد فهو كالإرث وأما المرتبة الثالثة الوسطى فهي ما إذا وجد سبب العتق باختياره وهذا أيضا تختلف رتبه فمنه ما يقوى فيه تنزيل مباشرة السبب منزلة مباشرة المسبب كقوله لبعض قريبه في بيع أو هبة أو وصية وقد نزله الشافعية منزلة المباشر وقد نص عليه أيضا بعض المالكية في الشراء والهبة وينبغي أن يكون من ذلك تمثيله بعبده وعند من يرى العتق بالمثلة وهو مالك واحمد ومنه ما يضعف عن هذا وهو تعجيز السيد المكاتب بعد أن اشترى شقصا ممن يعتق على سيده فانتقل إليه الملك بالتعجيز الذي هو سبب العتق فإنه لما اختاره كان كاختياره لسبب العتق بالشراء وغيره وفيه اختلاف لأصحاب الشافعي ووجه ضعف هذا عن الأول أنه لم يقصد التملك وإنما قصد التعجيز وقد حصل الملك فيه ضمنا إلا أن هذا ضعيف والأول أقوى كتاب العتق الحديث الأول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق التاسع الحديث يقتضي الاختيار في العتق وقد نزلوا منزلته الاختيار في سبب العتق على الوجه الذي قدمناه ولا يدخل تحته اختيار ما يوجب الحكم عليه بالعتق ففرق بين اختياره ما يوجب العتق في نفس الأمر وبين اختياره ما يوجبه ظاهرا فعلى هذا إذا قال أحد الشريكين لصاحبه قد أعتقت نصيبك وهما معسران عند هذا القول ثم اشترى أحدهما نصيب صاحبه فأنه يحكم بعتق النصيب المشترى مواخذة للمشتري بإقراره وهل يسري إلى نصيبه