إبطال حق المرتهن كذلك أولى وإذا ألغي المانع عمل اللفظ العام عمله كتاب العتق الحديث الأول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق الرابع كاتبا عبدا ثم اعتق أحدهما نصيبه فيه من البحث ما قدمناه من أمر العموم والتخصيص بحالة عدم المانع والمانع ها هنا صيانة الكتابة عن الإبطال وها هنا زيادة أمر آخر وهو أن يكون لفظ العبد عند الإطلاق متناولا للمكاتب ولا يكتفي في هذا بثبوت أحكام الرق عليه لأن ثبوت تلك الأحكام لا يلزم منه تناول لفظ العبد له عند الإطلاق متناولا للمكاتب ولا يكتفي في هذا بثبوت أحكام الرق عليه فإن ذلك حكم لفظي يؤخذ من غلبة استعمال اللفظ وقد لا يغلب الاستعمال وتكون أحكام الرق ثابتة وهذا المقام إنما هو في ادراج هذا الشخص تحت هذا اللفظ وتناول اللفظ له أقرب كتاب العتق الحديث الأول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق الخامس إذا أعتق نصيبه ونصيب شريكه مدبر فيه ما تقدم من البحث وتناول اللفظ ها هنا أقوى من المكاتب ولهذا كان الأصح من قولي الشافعي عند أصحابه أنه يقوم عليه نصيب الشريك والمانع ها هنا إبطال حق الشريك من قربة مهد سبيلها كتاب العتق الحديث الأول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق السادس أعتق نصيبه من جارية ثبت الاستيلاد في نصيب شريكه منها فالمانع من أعمال العموم ها هنا أقوى مما تقدم لأن السراية تتضمن نقل الملك وأم الولد لا تقبل نقل الملك من ملك إلى ملك عند من يمنع من بيعها وهذا أصح وجهي الشافعية ومن يجري على العموم يلغي هذا المانع بأن الاعتاق وسرايته كالإتلاف وإتلاف أم الولد يوجب القيمة ويكون التقويم سبيله سبيل غرامة المتلفات وذلك يقتضي التخصيص بصدور أمر يجعله إتلافا كتاب العتق الحديث الأول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق السابع العموم يقتضي أن لا فرق بين عتق مأذون فيه أو غير مأذون وفرق الحنفية بين الاعتاق المأذون فيه وغير المأذون فيه وقالوا لا ضمان في إعتاق المأذون فيه كما لو قال لشريكه اعتق نصيبك كتاب العتق الحديث الأول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق الثامن قوله عليه السلام اعتق يقتضي صدور العتق منه واختياره له فيثبت الحكم حيث كان مختارا وينتفى حيث لا اختيار أما من حيث المفهوم وإما لان السراية على خلاف القياس فتختص بمورد النص وأما لإبداء معنى مناسب يقتضي التخصيص بالاختيار وهو أن التقويم سبيله سبيل غرامة المتلفات وذلك يقتضي التخصيص بصدور أمر يجعل إتلافا وها هنا ثلاث مراتب مرتبة لا إشكال في وقع الاختيار فيها