الرواية التي فيها وإذن في لحوم الخيل فلا يرد عليها التعلق وأما الثاني وهو المعارضة بحديث التحريم فإنما نعرفه بلفظ النهي لا بلفظ التحريم من حديث خالد بن الوليد وفي ذلك الحديث كلام ينقض به عن مقاومة هذا الحديث عند بعضهم وأما الثالث فإنما أراد بدلالة الكتاب قوله تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ووجه الاستدلال أن الآية خرجت مخرج الامتنان بذكر النعم على ما دل عليه سياق الآيات التي في سورة النحل فذكر الله تعالى الامتنان بنعمة الركوب والزينة في الخيل والبغال والحمير وترك الامتنان بنعمة الأكل كما ذكر في الأنعام ولو كان الأكل ثابتا لما ترك الامتنان به لان نعمة الأكل في جنسها فوق نعمة الركوب والزينة فأنه يتعلق بها البقاء بغير واسطة ولا يحسن ترك الامتنان بأعلى النعمتين وذكر الامتنان بأدناهما فدل ترك الامتنان بالأكل على المنع منه ولا سيما وقد ذكرت نعمة الأكل في نظائرها من الأنعام وهذا وان كان استدلالا حسنا إلا أنه يجاب عنه من وجهين أحدهما ترجيح دلالة الحديث على الإباحة على هذا الوجه من الاستدلال من حيث قوته بالنسبة إلى تلك الدلالة الثاني أن يطالب بوجه الدلالة على عين التحريم فان ما يشعر بترك الأكل وترك الأكل أعم من كونه متروكا على سبيل الحرمة أو على سبيل الكراهة وفي الحديث دليل من حيث ظاهر اللفظ في هذه الرواية على جواز النحر للخيل وقوله ونهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره يستدل به من يرى تحريم الحمر الأهلية لظاهر النهي وفيه خلاف لبعض العلماء بالكراهة المغلظة وفيه احتراز عن الحمار الوحشي الحديث الخامس عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال أصابتنا مجاعة ليالي خيبر فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية فانتحرناها فلما غلت بها القدور نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أكفئوا القدور وربما قال ولا تأكلوا من لحوم الحمر شيئا