بين المتناقضين وبني على ذلك تصنيفا والجواب عن هذا عندي من وجهين أحدهما أن المباح قد يطلق على ما لاحرج في فعله وان لم يتساو طرفاه وهذا أعم من المباح المتساوي الطرفين فهذا الذي ردد فيه القول وقال إما أن يكون مباحا أولا فان كان مباحا فهو مستوي الطرفين يمنعه إذا حملنا المباح على هذا المعنى فان المباح قد صار منطلقا على ما هو أعم من المتساوي الطرفين فلا يدل اللفظ على التساوي إذ الدال على العام لا يدل على الخاص بعينه الثاني أنه قد يكون متساوي الطرفين باعتبار ذاته راجحا باعتبار أمر خارج ولا يتناقض حينئذ الحكمان وعلى الجملة فلا يخلو هذا الموضع من نظر فأنه إن لم يكن فعل هذا المشتبه موجبا لضرر ما في الآخرة وإلا فيعسر ترجيح تركه إلا أن يقال أن تركه محصل لثواب أو زيادة درجات وهو على خلاف ما يفهم من أفعال الورعين فأنهم يتركون ذلك تحرجا وتخوفا وبه يشعر لفظ الحديث وقوله عليه السلام ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام يحتمل وجهين أحدهما أنه إذا عود نفسه عدم التحرز مما يشتبه أثر ذلك استهانة في نفسه توقعه في الحرام مع العلم به والثاني أنه إذا تعاطى الشبهات وقع في الحرام في نفس الأمر فمنع من تعاطى الشبهات لذلك وقوله عليه السلام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه من باب التمثيل والتشبيه ويوشك بكسر الشين بمعنى يقرب والحمى المحمي أطلق المصدر على اسم المفعول وتنطلق المحارم على المنهيات قصدا وعلى ترك المأمورات التزاما وإطلاقها على الأول اشهر وقد عظم الشارع أمر القلب لصدور الأفعال الاختيارية عنه وعما يقوم به من الاعتقادات والعلوم ورتب الأمر فيه على المضغة والمراد المتعلق بها ولا شك أن صلاح جميع الأعمال باعتبار العلم أو الإعتقاد بالمفاسد والمصالح الحديث الثاني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أنفجنا أرنبا بمر الظهران فسعى القوم فلغبوا وأدركتها فأخذتها فأتيت بها أبا طلحة فذبحها وبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوركها وفخذيها فقبله