تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هذا أحد الأحاديث العظام التي عدت من أصول الدين فأدخلت في الأربعة الأحاديث التي جعلت أصلا في هذا الباب وهو أصل كبير في الورع وترك المتشابهات في الدين والشبهات لها مثارات منها الاشتباه في الدليل الدال على التحريم أو التحليل أو تعارض الإمارات والحجج ولعل قوله عليه السلام لا يعلمهن كثير من الناس إشارة إلى هذا المثار مع أنه يحمل أن يراد لا يعلم عينها وان علم حكم اصلها في التحليل والتحريم وهذا أيضا من مثار الشبهات وقوله عليه السلام من اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه أصل في الورع وقد كان في عصر شيوخ شيوخنا بينهم اختلاف في هذه المسألة وصنفوا فيها تصانيف وكان بعضهم سلك طريقا في الورع فخالفه بعض أهل عصره وقال إن كان هذا الشيء مباحا والمباح ما استوى طرفاه فلا ورع فيه لان الورع ترجيح لجانب الترك والترجيح لأحد الجانبين مع التساوي محال وجمع

إحكام الأحكام · الجزء ٤ · الصفحة ١٨٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

إحكام الأحكامج ٤ · ص ١٨٢