تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في هذا الحديث تقديم ما يقتضي الحنث في اللفظ على الكفارة إن كان معنى قوله عليه السلام وتحللتها التكفير عنها ويحتمل أن يكون معناه إتيان ما يقتضي الحنث فان التحلل نقيض العقد والعقد هو ما دلت عليه اليمين من موافقة مقتضاها فيكون التحلل الإتيان بخلاف مقتضاها فان قلت فيكفي عن هذا قوله أتيت الذي هو خير فأنه بإتيانه إياه تحصل مخالفة اليمين والتحلل منها فلا يفيد قوله عليه السلام حينئذ وتحللت فائدة زائدة على ما في قوله أتيت الذي هو خير قلت فيه فائدة التصريح والتنصيص على كون ما فعله محللا والإتيان به بلفظه يناسب الجواز والحل صريحا فإذا صرح بذلك كان ابلغ مما إذا أتى به على سبيل الاستلزام وقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الحكم المذكور باليمين بالله تعالى وهو يقتضي المبالغة في ترجيح الحنث على الوفاء عند هذه الحالة وهذا الخير الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أمر يرجع إلى مصالح الحنث المتعلقة بالمفعول المحلوف على تركه مثلا وهذا الحديث له سبب مذكور في غير هذا الموضع وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف أن لا يحملهم ثم حملهم الحديث الثالث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ولمسلم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت وفي رواية قال عمر فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنها ذاكرا ولا آثرا يعني حاكيا عن غيري أنه حلف بها

إحكام الأحكام · الجزء ٤ · الصفحة ١٤٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

إحكام الأحكامج ٤ · ص ١٤٣