اختلف الفقهاء في النصاب في السرقة أصلا وقدرا أما الأصل فجمهورهم على اعتبار النصاب وشذ الظاهرية فلم يعتبروه ولم يفرقوا بين القليل والكثير وقالوا بالقطع فيهما ونقل في ذلك وجه في مذهب الشافعي والإستدلال بهذا الحديث على اعتبار