أخذ الشافعي وغيره بظاهر الحديث وأباه المالكية وقالوا لا يقصد عينه ولا غيرها وقيل يجب القود إن فعل ومما قيل في تعليل المنع أن المعصية لا تدفع بالمعصية وهذا ضعيف جدا لأنه يمنع كونه معصية في هذه الحالة ويلحق ذلك بدفع الصائل وان أريد بكونها معصية النظر إلى ذاتها مع قطع النظر عن هذا السبب فهو صحيح لكنه لا يفيد

وتصرف الفقهاء في هذا الحكم بأنواع من التصرفات منها أن يفرق بين أن يكون هذا الناظر واقفا في الشارع أو في خالص ملك المنظور إليه أو في سكة منسدة الأسفل اختلفوا فيه والأشهر أن لا فرق ولا يجوز مد العين