تكلموا في كون أبى قتادة لم يكن محرما مع كونهم خرجوا للحج ومروا بالميقات ومن كان كذلك وجب عليه الإحرام من الميقات وأجيب بوجوه منها ما دل عليه أول هذا الحديث من أنه أرسل إلى جهة أخرى لكشفها وكان الالتقاء بعد مضي مكان الميقات ومنها أنه قبل توقيت المواقيت

والأتان الأنثى من الحمر وقولهم نأكل من لحم صيد ونحن محرمون ورجوعهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك دليل على أمرين أحدهما جواز الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فانهم أكلوه باجتهاد والثاني وجوب الرجوع إلى النصوص عند تعارض الأشباه والاحتمالات وقوله صلى الله عليه وسلم منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها فيه دليل على أنهم لو فعلوا ذلك لكان سببا للمنع وقوله عليه السلام فكلوا ما بقي من لحمها