تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وحاصل مذهب الشافعي رحمه الله أن الجمع إما أن يكون على وجه التقديم أو على وجه التأخير فان كان على وجه التقديم إذن للأولى لأن الوقت لها وأقام لكل واحدة ولم يؤذن للثانية إلا على وجه غريب لبعض أصحابه وأن كان على وجه التأخير كما في هذا الجمع صلاهما باقامتين كما في ظاهر هذا الحديث واجروا في الأذان للأولى الخلاف الذي في الأذان للفائتة ودلالة الحديث على عدم الأذان دلالة سكوت اعني الحديث الذي ذكره المصنف الحديث الحادي عشر وعنه أي عن بن عمر قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع لكل واحدة منهما إقامة ولم يسبح بينهما ولا على إثر واحدة منهما ويتعلق بالحديث أيضا عدم التنفل بين صلاتي الجمع لقوله ولم يسبح بينهما والسبحة صلاة النافلة على المشهور والمسألة معبر عنها بوجوب الموالاة بين صلاتي الجمع والمنقول عن بن حبيب من أصحاب مالك أن له أن ينتفل اعني للجامع بين الصلاتين ومذهب الشافعي أن الموالاة بين الصلاتين شرط في جمع التقديم وفيها في جمع التأخير خلاف لأن الوقت للصلاة الثانية فجاز تأخيرها وإذا قلنا بوجوب الموالاة فلا يقطعها قدر الإقامة ولا قدر التيمم لمن يتيمم ولا قدر الأذان لمن يقول بالأذان لكل واحدة من صلاتي الجمع وقد حكيناه وجها لبعض الشافعية وهو قول في مذهب مالك أيضا فمن أراد أن يستدل بالحديث على عدم جواز التنفل بين صلاتي الجمع فلمخالفه أن يقول هو فعل والفعل بمجرده لا يدل على الوجوب ويحتاج إلى ضميمة أمر آخر إليه ومما يؤكده اعني كلام المخالف أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتنفل بعدهما كما في الحديث مع أنه لا خلاف في جواز ذلك فيشعر ذلك بأن ترك التنفل لم يكن لما ذكر من وجوب الموالاة وقد ورد بعض الروايات أنه فصل بين هاتين الصلاتين بحط الرحال وهو يحتاج إلى مسافة في الوقت ويدل على جواز التأخير وقد تكرر من المصنف ايراد أحاديث في هذا الباب لا تناسب ترجمته الحديث الأول عن أبي قتادة الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا فخرجوا معه فصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة وقال خذوا ساحل البحر حتى نلتقي فأخذوا ساحل البحر فلما انصرفوا أحرموا كلهم إلا أبا قتادة فلم يحرم فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منها أتانا فنزلنا فأكلنا من لحمها ثم قلنا أنأكل لحم صيد ونحن محرمون فحملنا ما بقي من لحمها فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك فقال منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها قالوا لا قال فكلوا ما بقي من لحمها وفي رواية قال هل معكم منه شيء فقلت نعم فناولته العضد فأكل منها

إحكام الأحكام · الجزء ٣ · الصفحة ٩٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

إحكام الأحكامج ٣ · ص ٩٢