تدعو إلى تبيان هذا الحكم فلا يؤخر عنها بيانه ويمكن أن يقال أن ترك ذكره في الرواية لا يلزم منه ترك ذكره في نفس الأمر وأما من أسقط الدم وجعل ذلك مخصوصا بحالة عدم الشعور فإنه يحمل لا حرج على نفي الإثم والدم معا فلا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة ويبنى أيضا على القاعدة في أن الحكم إذا رتب على وصف يمكن أن يكون معتبرا لم يجز اطراحه وإلحاق غيره مما لا يساويه به ولا شك أن عدم الشعور وصف مناسب لعدم التكليف والمؤاخذة والحكم علق به فلا يمكن اطراحه بإلحاق العمد به إذ لا يساويه فان تمسك بقول الراوي فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج فانه قد يشعر بأن الترتيب مطلقا غير مراعى في الوجوب فجوابه أن الراوي لم يحك لفظا عاما عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقتضي جواز التقديم والتأخير مطلقا وإنما أخبر عن قوله عليه الصلاة والسلام لا حرج بالنسبة إلى كل ما سئل عنه من التقديم والتأخير حينئذ وهذا الإخبار من الراوي إنما تعلق بما وقع السؤال عنه وذلك مطلق بالنسبة إلى حال السؤال وكونه وقع عن العمد أو عدمه والمطلق لا يدل على أحد الخاصين بعينه فلا يبقى حجة في حال العمد والله اعلم الحديث السادس عن عبد الرحمن بن يزيد النخعي أنه حج مع بن مسعود فرآه رمى الجمرة الكبرى بسبع حصيات فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه ثم قال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم