وجعل الترتيب مستحبا ومالك وأبو حنيفة يمنعان تقديم الحلق على الرمي لأنه حينئذ يكون حلقا قبل وجود التحللين وللشافعي قول مثله وقد بنى القولان له على أن الحلق نسك أو استباحة محظور فان قلنا أنه نسك جاز تقديمه على الرمي لأنه يكون من أسباب التحلل وأن قلنا أنه استباحة محظور لم يجز لما ذكرناه من وقوع الحلق قبل التحللين وفي هذا البناء نظر لأنه لا يلزم من كون الشيء نسكا أن يكون من أسباب التحلل ومالك يرى أن الحلق نسك ويرى مع ذلك أنه لا يقدم على الرمي إذ معنى كون الشيء نسكا أنه مطلوب مثاب عليه ولا يلزم من ذلك أن يكون سببا للتحلل ونقل عن أحمد رحمه الله أنه أن قدم بعض هذه الأشياء على بعض فلا شيء عليه أن كان جاهلا وأن كان عالما ففي وجوب الدم روايتان وهذا القول في سقوط الدم عن الجاهل والناسي دون العامد قوي من جهة أن الدليل دل على وجوب اتباع أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحج بقوله خذوا عني مناسككم وهذه الأحاديث المرخصة في التقديم لما وقع السؤال عنه إنما قرنت بقول السائل لم اشعر فيخصص الحكم بهذه الحالة وتبقى حالة العمد على اصل وجوب اتباع الرسول في أعمال الحج ومن قال بوجوب الدم في العمد والنسيان عند تقدم الحلق على الرمي فانه يحمل قوله عليه السلام لا حرج على نفي الإثم في التقديم مع النسيان ولا يلزم من نفي الإثم نفي وجوب الدم وادعى بعض الشارحين أن قوله عليه السلام لا حرج ظاهر في أنه لا شيء عليه وعنى بذلك نفي الإثم والدم معا وفيما ادعاه من الظهور نظر وقد ينازعه خصومه فيه بالنسبة إلى الاستعمال العرفي فانه قد استعمل لا حرج كثيرا في نفي الإثم وأن كان من حيث الوضع اللغوي يقتضي نفي الضيق قال الله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج وهذا البحث كله إنما يحتاج إليه بالنسبة إلى الرواية التي جاء فيها السؤال عن تقديم الحلق على الرمي وأما على الرواية التي ذكرها المصنف فلا تعم من أوجب الدم وحمل نفي الحرج على نفي الإثم فيشكل عليه تأخير بيان وجوب الدم فان الحاجة