مطلقا وواجب في بعض الدماء وفيه دليل على أن الجلود تجري مجرى اللحم في التصدق لأنها من جملة ما ينتفع به فحكمها حكمه وقوله أن لا أعطي الجزار منها شيئا ظاهره عدم الإعطاء مطلقا بكل وجه ولا شك في امتناعه إذا كان المعطي أجرة الذبح لأنه معاوضة ببعض الهدي والمعاوضة في الأخرى كالبيع وأما إذا أعطي الأجرة خارجا عن اللحم المعطى وكأن اللحم زائدا على الأجرة فالقياس أن يجوز ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن نعطيه من عندنا وأطلق المنع من إعطائه منها ولم يقيد المنع بالأجرة والذي يخشى منه في هذا أن تقع مسامحة في الأجرة لأجل ما يأخذه الجازر من اللحم فيعود إلى المعاوضة في نفس الأمر فمن يميل إلى المنع من الذرائع يخشى من مثل هذا الحديث الخامس عن زياد بن جبير قال رأيت بن عمر أتى على رجل قد أناخ بدنته فنحرها فقال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم