المعمر وفي صحة هذه العمري خلاف لما فيها من تغيير وضع الهبة وثالثها أن يعمرها مدة حياته ولا يشترط الرجوع إليه ولا التأبيد بل يطلق وفي صحتها خلاف مرتب على ما إذا شرط الرجوع إليه وأولى ها هنا بأن تصح لعدم اشتراط شرط يخالف مقتضى العقد والذي ذكر في الحديث من بعد قوله قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمري يحتمل أن يحمل على صورة الإطلاق وهو أقرب إذ ليس في اللفظ تقييد ويحتمل أن يحمل الصورة الثانية وهو مبين بالكلام بعد في الرواية الأخرى ويحتمل أن يحمل على جميع الصور إذا قلنا أن مثل هذه الصيغة من الراوي تقتضي العموم وفي ذلك خلاف بين أرباب الأصول

وقوله لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث يريد أنها التي شرط فيها له ولعقبه ويحتمل أن يكون المراد صورة الإطلاق ويؤخذ كونه وقعت فيه المواريث من دليل آخر وهذا الذي قاله جابر تنصيص على أن المراد بالحديث