الموقع الشرعي حتى نقضت بعد لزومها ومذهب الشافعي ومالك أن هذا التفضيل مكروه لا غير وربما استدل على ذلك بالرواية التي قيل فيها اشهد على هذا غيري فإنها تقتضي إباحة إشهاد الغير ولا يباح إشهاد الغير إلا على أمر جائز ويكون امتناع النبي صلى الله عليه وسلم من الشهادة على وجه التنزه وليس هذا بالقوي عندي لأن الصيغة وأن كان ظاهرها الإذن إلا أنها مشعرة بالتنفير الشديد عن ذلك الفعل حيث امتنع الرسول صلى الله عليه وسلم من المباشرة لهذه الشهادة معللا بأنها جور فتخرج الصيغة عن ظاهر الإذن بهذه القرائن وقد استعملوا مثل هذا اللفظ في مقصود التنفير ومما يستدل به على المنع أيضا قوله اتقوا الله فانه يؤذن بأن خلاف التسوية ليس