تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوم من الحديث تجويز الذرائع من حيث قوله بع التمر ببيع آخر ثم اشتر به فانه أجاز بيعه والشراء على الإطلاق ولم يفصل بين أن يبيعه ممن باعه أو من غيره ولا بين أن يقصد التوصل إلى شراء الأكثر أولا والمانعون من الذرائع يجيبون بأنه مطلق لا عام فيحمل على بيعه مع غير البائع أو على غير الصورة التي

إحكام الأحكام · الجزء ٣ · الصفحة ١٨٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

إحكام الأحكامج ٣ · ص ١٨٥