خالف في هذا وقال تبقى الثمار للبائع ابرت أو لم تؤبر وأما إذا اشترطاها للبائع أو للمشتري فالشرط متبع وقوله من باع نخلا قد أبرت حقيقته اعتبار التأبير في المبيع حقيقة بنفسه وقد أجرى تأبير البعض مجرى تأبير الجميع إذا كان في بستان واحد واتحد النوع وباعها صفقة واحدة وجعل ذلك كالنخلة الواحدة وأن اختلف النوع ففيه وجهان لأصحاب الشافعي وقيل أن الأصح أن الكل يبقي للبائع كما لو اتحد النوع دفعا لضرر اختلاف الأيدي وسوء المشاركة وقد يؤخذ من الحديث أنه إذا باع ما لم يؤبر مفردا بالعقد بعد تأبير غيره في البستان أنه يكون للمشتري لأنه ليس في المبيع شيء مؤبر فيقتضي مفهوم الحديث أنها ليست للبائع وهذا اصح وجهي الشافعية كأنه إنما يعتبر