ثم اقرأ ما تيسر معك وهذا إن أريد بالمجمل ما يريده الأصوليون به فليس كذلك فان المجمل مالا يتضح المراد منه وقوله ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن متضح المراد إذ يقع امتثاله بكل ما تيسر حتى لو لم يرد قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب لاكتفينا في الامتثال بكل ما تيسر وان أريد بكونه مجملا انه لا يتعين فرد من الأفراد فهذا لا يمنع من الاكتفاء بكل فرد ينطق عليه ذلك الاسم كما في سائر المطلقات الطريق الثاني أن يجعل قوله اقرأ ما تيسر معك مطلقا يقيد أو عاما يخصص بقوله لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وهذا يرد عليه أن يقال لا نسلم أنه مطلق من كل وجه بل هو مقيد بقيد التيسير الذي يقتضي التخيير في قراءة كل فرد من أفراد المتيسرات وهذا القيد المخصوص يقابل التعيين وانما نظير المطلق الذي لا ينافي التعيين أن يقول اقرأ قرآنا ثم يقول اقرأ فاتحة الكتاب فانه يحمل المطلق على المقيد حينئذ والمثال الذي يوضح ذلك أنه لو قال لغلامه اشتر لي لحما ولا تشتر لحم الضان لم يتعارض ولو قال اشتر لي أي لحم شئت ولا تشتر إلا لحم الضان في وقت واحد لتعارض إلا أن يكون أراد بهذه العبارة ما يراد بصيغة الاستثناء وأما دعوى التخصيص فابعد لان سياق الكلام يقتضي تيسير الأمر عليه وانما يقرب هذا إذا جعلت ما بمعنى الذي وأريد بها شيء معين وهو الفاتحة لكثرة حفظ المسلمين لها فهي المتيسرة الطريق الثالث أن يحمل قوله ما تيسر على ما زاد على فاتحة الكتاب ويدل على ذلك بوجهين أحدهما الجمع بينه وبين دلائل ايجاب الفاتحة والثاني ما ورد في بعض