رواية أبي داود ثم اقرأ بأم القرآن وما شاء الله أن تقرأ وهذه الرواية إذا صحت تزيل الإشكال بالكلية لما قررناه من أنه يؤخذ بالزائد إذا جمعت طرق الحديث ويلزم من هذه الطريقة إخراج صيغة الأمر عن ظاهرها عند من لا يرى بوجوب زائد عن الفاتحة وهم الأكثرون

الوجه السادس قوله صلى الله عليه وسلم ثم اركع حتى تطمئن راكعا يدل على وجوب الركوع واستدلوا به على وجوب الطمأنينة وهو كذلك دال عليها ولا يتخيل ها هنا ما تكلم الناس فيه من أن الغاية هل تدخل في المغيا أم لا أو ما قيل من الفرق بين أن تكون من جنس المغيا أو لا فان الغاية ها هنا وهي الطمأنينة وصف للركوع لتقييده بقوله راكعا ووصف الشيء معه حتى لو فرضنا أنه ركع ولم يطمئن بل رفع عقيب مسمى الركوع لم يصدق عليه انه جعل مطلق الركوع مغيا بالطمأنينة وجاء بعض المتأخرين فاغرب جدا وقال ما تقريره أن الحديث يدل على عدم وجوب الطمأنينة من حيث أن الأعرابي صلى غير مطمئن ثلاث مرات والعبادة بدون شرطها فاسدة حرام فلو كانت الطمأنينة واجبة لكان فعل الأعرابي فاسدا ولو كان ذلك لم يقره النبي صلى الله عليه وسلم عليه في حال فعله وإذا تقرر بهذا التقرير عدم الوجوب حمل الأمر في الطمأنينة على الندب ويحمل قوله صلى الله عليه وسلم فإنك لم تصل على تقدير لم تصل صلاة كاملة ويمكن أن يقال أن فعل الأعرابي بمجرده