به وذلك يقتضي عدم وجود المعارض الراجح والأولى أن يستعمل في دلالة ألفاظ الكتاب والسنة الطريق الأول ومن ادعى المعارض الراجح فعليه البيان

الوجه الرابع من الكلام على الحديث استدل بقوله فكبر على وجوب التكبير بعينه وأبو حنيفة يخالف فيه ويقول إذا أتى بما يقتضي التعظيم كقوله الله أجل أو أعظم كفى وهذا نظر منه إلى المعنى وأن المقصود التعظيم فيحصل بكل ما دل عليه وغيره اتبع اللفظ وظاهره يعين التكبير ويتأيد ذلك بأن العبادات محل التعبدات ويكثر ذلك فيها فالإحتياط فيها الإتباع وأيضا فالخصوص قد يكون مطلوبا أعني خصوص التعظيم بلفظ الله اكبر وهذا لأن رتب هذه الأذكار مختلفة كما تدل عليه الأحاديث فقد لا يتأدى برتبة ما يقصد من أخرى ولا يعارض هذا أن يكون أصل المعنى مفهوما فقد يكون التعبد واقعا في التفصيل كما أنا نفهم أن المقصود من الركوع التعظيم بالخضوع ولو أقام مقامه خضوعا آخر لم يكتف به ويتأيد هذا بإستمرار العمل من الأمة على الدخول في الصلاة بهذه اللفظة أعني الله أكبر وأيضا فقد اشتهر بين أهل الأصول أن كل علة مستنبطة تعود على النص بالإبطال فهي باطلة ويخرج على هذا حكم هذه المسألة فإنه إذا استنبط من النص أن المقصود مطلق التعظيم بطل خصوص التكبير وهذه القاعدة الأصولية قد ذكر فيها بعضهم نظرا وتفصيلا وعلى تقدير تقريرها مطلقا يخرج ما ذكرناه

الوجه الخامس قوله ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن يدل على وجوب القراءة في الصلاة ويستدل به من يرى أن الفاتحة غير متعينة ووجهه ظاهر فانه إذا تيسر غير الفاتحة وقرأه يكون ممتثلا فيخرج عن العهدة والذين عينوا الفاتحة للوجوب وهم الفقهاء الأربعة إلا أن أبا حنيفة منهم جعلها واجبة وليست بفرض على اصله في الفرق بين الواجب والفرض اختلف من نصر مذهبهم