الوجوب بعدم الذكر في الحديث وفعلوا هذا في مسائل منها أن الإقامة غير واجبة خلافا لمن قال بوجوبها من حيث أنها لم تذكر في الحديث وهذا على ما قررناه يحتاج إلى عدم رجحان الدليل الدال على وجوبها عند الخصم وعلى أنها غير مذكورة في جميع طرق الحديث وقد ورد في بعض طرقه الأمر بالإقامة فإن صح فقد عدم أحد الشرطين اللذين قررناهما ومنها الاستدلال على عدم وجوب دعاء الاستفتاح حيث لم يذكر في الحديث وقد نقل بعض المتأخرين ممن لم يرسخ قدمه في الفقه ممن ينسب إلى غير الشافعي أن الشافعي يقول بوجوبه وهذا غلط قطعا فان لم ينقله غيره فالوهم منه وإن نقله غيره كالقاضي عياض رحمه الله ومن هو في مرتبته من الفضلاء فالوهم منهم لا منه وما استدلال بعض المالكية به على عدم وجوب التشهد مما ذكرناه من عدم الذكر ولم يتعرض هذا المستدل للدال على عدم الوجوب لان للحنفية أن يستدلوا به على عدم وجوب السلام بعينه مع أن المادة واحدة إلا أن يريد أن الدليل المعارض الدال على وجوب السلام أقوى من الدليل على عدم وجوبه فلذلك تركه بخلاف التشهد فهذا يقال فيه أمران أحدهما أن دليل ايجاب التشهد هو الأمر وهو أرجح مما ذكرناه وبالجملة فله أن يناظر على الفرق بين الرجحانين ويمهد عذره ويبقى النظر ثمة فيما يقول الثاني أن دلالة اللفظ على الشيء لا تنفي معارضة المانع الراجح فإن الدلالة أمر يرجع إلى اللفظ أو إلى أمر لو جرد النظر إليه لثبت الحكم وذلك لا ينفي وجود المعارض نعم لو استدل بلفظ يحتمل أمرين على السواء لكانت الدلالة منتفية وقد يطلق الدليل على الدليل التام الذي يجب العمل