خصومهم يقولون فيه أن هذا إنما يكون عند اعتقاده الجواز لذلك فلم قلتم بأنه كان يعتقده وأما الجواب الثالث فيمكن أن يقال فيه أن المفهوم أن لا يصلي نافلة غير الصلاة التي تقام لأن المحذور وقوع الخلاف الخلاف على الأئمة وهذا المحذور منتف مع الاتفاق في الصلاة المقامة ويؤيد هذا الاتفاق من الجمهور على جواز صلاة المتنفل خلف المفترض ولو تناوله النهي المستفاد من النفي لما جاز جوازا مطلقا الوجه الثالث في الاعتذار ادعاء النسخ وذلك من وجهين أحدهما أنه يحتمل أن يكون ذلك حين كانت الفرائض تقام في اليوم مرتين حتى نهى عنه وهذا الوجه منقول المعنى عن الطحاوي وعليه اعتراض من وجهين أحدهما طلب الدليل على كون ذلك كان واقعا أعني صلاة الفريضة في اليوم مرتين فلا بد من نقل فيه والثاني أنه إثبات للنسخ بالإحتمال الوجه الثاني مما يدل على النسخ ما أشار إليه بعضهم دون تقرير حسن له ووجه تقريره أن إسلام معاذ متقدم وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد سنين من الهجرة صلاة الخوف غير مرة على وجه وقع فيه مخالفة ظاهرة بالأفعال المنافية للصلاة في غير حالة الخوف فيقال لو جاز صلاة المفترض خلف المتنفل لامكن إيقاع الصلاة مرتين على وجه لا يقع فيه المنافاة والمفسدات في غير هذه الحالة وحيث صليت على هذا الوجه مع إمكان دفع المفسدات على تقدير جواز صلاة المفترض خلف المتنفل دل على أنه لا يجوز ذلك وبعد ثبوت هذه الملازمة يبقى النظر في التاريخ وقد أشير بتقدم إسلام معاذ إلى ذلك وفيه ما تقدمت الإشارة إليه الوجه الرابع من الاعتذار عن الحديث ما أشار إليه بعضهم من أن الضرورة دعت إلى