حينئذ ليس فيها مصابيح فلعل سبب هذا الحكم عدم المشاهدة لها والثاني أن قائلا لو قال أن مرور المرأة ومشيها لا يساويه في التشويش على المصلي اعتراضها بين يديه فلا يساويه في الحكم لم يكن ذلك بالممتنع وليس يبعد من تصرف الظاهرية مثل هذا وقوله فأرسلت الأتان ترتع أي ترعى وفي الحديث دليل على أن عدم الإنكار حجة على الجواز وذلك مشروط بأن تنتفي الموانع من الإنكار ويعلم الإطلاع على الفعل وهذا ظاهر ولعل السبب في قول بن عباس ولم ينكر ذلك على أحد ولم يقل ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك أنه ذكر أن هذا الفعل كان بين يدي بعض الصف وليس يلزم من ذلك إطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك لجواز أن يكون الصف ممدودا ولا يرى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل منه ولا يجزم بترك إنكاره مع إطلاعه فلا يوجد شرط الاستدلال بعدم الإنكار على الجواز وهو الإطلاع مع عدم المانع أما عدم الإنكار ممن رأى هذا الفعل فهو متيقن فترك المشكوك فيه وهو الاستدلال بعدم إنكار النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ المتيقن وهو الاستدلال بعدم إنكار الرائين للواقعة وان كان يحتمل أن يقال أن قوله ولم ينكر ذلك علي أحد يشمل النبي صلى الله عليه وسلم وغيره لعموم لفظة أحد إلا أن فيه ضعفا لأنه لا معنى للإستدلال بعدم إنكار غير الرسول صلى الله عليه وسلم بحضرته وعدم إنكاره إلا على بعد