الكلام العمد لإصلاح الصلاة لا يبطل وجمهور الفقهاء على أنه يبطل وروى بن القاسم عن مالك أن الإمام لو تكلم بما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم من الاستفسار والسؤال عن الشك وإجابة المأموم أن صلاتهم تامة على مقتضى الحديث والذين منعوا من هذا اختلفوا في الاعتذار عن هذا الحديث والذي ذكر فيه وجوه منها أنه منسوخ لجواز أن يكون في الزمن الذي كان يجوز فيه الكلام في الصلاة وهذا لا يصح لان هذا الحديث رواه أبو هريرة وذكر أنه شاهد القصة واسلامه عام خيبر وتحريم الكلام في الصلاة كان قبل ذلك بسنين ولا ينسخ المتأخر بالمتقدم ومنها التأويل لكلام الصحابة بأن المراد بجوابهم جوابهم بالإشارة والايماء لا بالنطق وفيه بعد لأنه خلاف الظاهر من حكاية الراوي لقولهم وان كان قد ورد في حديث حماد بن زيد فأومؤا إليه فيمكن الجمع بين أن يكون بعضهم فعل ذلك إيماء وبعضهم كلاما أو اجتمع الأمر أن في حق بعضهم ومنها أن كلامهم كان إجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإجابته واجبة واعترض عليه بعض المالكية بأن قال أن الإجابة لا تتعين بالقول فيكفي فيها الإيماء وعلى تقدير أن يجيب القوم لا يلزم منه الحكم بصحة الصلاة لجواز أن تجب الإجابة ويلزمهم الاستئناف ومنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم معتقدا لتمام الصلاة والصحابة تكلموا مجوزين للنسخ فلم يكن كلام واحد منهم مبطلا وهذا يضعفه ما في كتاب مسلم أن ذا اليدين قال أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن فقال قد كان بعض ذلك يا رسول الله فاقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال أصدق ذو اليدين فقالوا نعم يا رسول الله بعد قوله صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن وقوله صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن يدل على عدم النسخ فقد تكلموا بعد العلم بعدم النسخ