تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مرادا وهذان الوجهان يختص أولهما برواية من روى كل ذلك لم يكن وأما من روى لم أنس ولم تقصر فلا يصح فيه هذا التأويل وأما الوجه الثاني فهو مستمر على مذهب من يرى أن مدلول اللفظ الخبري هو الأمور الذهنية فإنه وان لم يذكر ذلك فهو الثابت في نفس الأمر عند هؤلاء فيصير كالملفوظ به وثالثها أن قوله صلى الله عليه وسلم لم أنس يحمل على السلام أي أنه كان مقصودا لكنه بناء على ظن التمام ولم يقع سهوا في نفسه وإنما وقع السهو في عدد الركعات وهذا بعيد ورابعها الفرق بين السهو والنسيان فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسهو ولا ينسى ولذلك نفى عن نفسه النسيان لأنه غفلة ولم يغفل عنها وكان يشغله عن حركات الصلاة ما في الصلاة شغلا بها لا غفلة عنها ذكره القاضي عياض رحمه الله وليس في هذا تلخيص للعبارة عن حقيقة السهو والنسيان مع بعد الفرق بينهما في استعمال اللغة وكأنه يلوح رحمه الله عن اللفظ على أن النسيان عدم الذكر لأمر لا يتعلق بالصلاة والسهو عدم الذكر لأمر يتعلق بها ويكون النسيان للإعراض عن تفقد أمورها حتى يحصل عدم الذكر والسهو عدم الذكر لا لأجل الإعراض وليس في هذا بعد ما ذكرنا تفريق كلي بين السهو والنسيان وخامسها ما ذكره القاضي عياض رحمه الله أنه ظهر له ما هو أقرب وجها وأحسن تأويلا وهو أنه إنما أنكر صلى الله عليه وسلم نسبة نسيت المضافة إليه وهو الذي نهى عنه بقوله بئسما لأحدكم أن يقول نسيت كذا وإنما نسى وقد روى أني لا أنسى على النفي ولكني أنسى وقد شك الراوي على رأي بعضهم في الرواية الأخرى هل قال أنسى أو أنسى وإن أو هنا للشك وقيل بل للتقسيم وان هذا يكون منه مرة من قبل شغله وسهوه ومرة يغلب على ذلك ويجبر عليه ليسن فلما سأله السائل بذلك اللفظ أنكره

إحكام الأحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٢٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

إحكام الأحكامج ٢ · ص ٢٨