وما تختص به من عاداته واذكار قلبه وأبى ذلك بعض من تأخر عن زمنه وقال أن أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وأفعاله وإقراره كله بلاغ واستنتج بذلك العصمة في الكل بناء على أن المعجزة تدل على العصمة فيما طريقه البلاغ وهذه كلها بلاغ فهذه كلها تتعلق بها العصمة أعني القول والفعل والتقرير ولم يصرح في ذلك بالفرق بين عمد وسهو وأخذ البلاغ في الأفعال من حيث التأسي به صلى الله عليه وسلم فإن كان يقول بأن السهو والعمد سواء في الأفعال فهذا الحديث يرد عليه

الموضع الثاني الأقوال وهي تنقسم إلى ما طريقه البلاغ والسهو فيه ممتنع ونقل فيه الإجماع كما يمتنع التعمد قطعا وإجماعا وأما طرق السهو في الأقوال الدنيوية وفيما ليس سبيله البلاغ من الاخبار التي لا مستند للأحكام إليها ولا اخبار المعاد ولا ما تضاف إلى وحي فقد حكي القاضي عياض عن قوم انهم جوزوا السهو والغفلة في هذا الباب عليه إذ ليس من باب التبليغ الذي يتطرق به إلى القدح في الشريعة قال والحق الذي لا مرية فيه ترجيح قول من لم يجز ذلك على الأنبياء في خبر من الأخبار كما لم يجيزوا عليهم فيها العمد فانه لا يجوز عليهم خلف في خبر لا عن قصد ولا سهو ولا في صحة ولا مرض ولا رضى ولا غضب والذي يتعلق بهذا من هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم لم أنس ولم تقصر وفي رواية أخرى كل ذلك لم يكن واعتذر عن ذلك بوجوه أحدها أن المراد لم يكن القصر والنسيان معا وكان الأمر كذلك وثانيها أن المراد الإخبار عن اعتقاد قلبه وظنه وكأنه مقدر النطق به وان كان محذوفا لأنه لو صرح به وقيل لم يكن في ظني ثم تبين انه كان خلافه في نفس الأمر لم يقتض ذلك أن يكون خلافه في ظنه فإذا كان لو صرح به كما ذكرناه فكذلك إذا كان مقدرا