في الحديث فوائد أحدها لزوم النذر للقربة وقد يستدل بعمومه من يقول بلزوم الوفاء بكل منذور وثانيها يستدل به من يرى صحة النذر من الكافر وهو قول أو وجه في مذهب الشافعي والأشهر انه لا يصح لان النذر قربة والكافر ليس من أهل القرب ومن يقول بهذا يحتاج إلى أن يؤول الحديث بأنه أمر بأن يأتي باعتكاف يوم شبيه بما نذر لئلا يحل بعبادة نوى فعلها فأطلق عليه انه منذور لشبهه بالمنذور وقيامه مقامه في فعل ما نواه من الطاعة وعلى هذا إما أن يكون قوله أوف بنذرك من مجاز الحذف أو من مجاز التشبيه وظاهر الحديث خلافه فان دل دليل أقوى من هذا الظاهر على انه لا يصح التزام الكافر الاعتكاف احتيج إلى هذا التأويل وإلا فلا وثالثها استدل به على أن الصوم ليس بشرط لان الليلة ليست محلا للصوم وقد أمر بالوفاء بنذر الاعتكاف فيها وعدم اشتراط الصوم وهو مذهب الشافعي واشتراطه مذهب مالك وأبي حنيفة رحمهم الله تعالى وقد أول من اشترط الصوم قوله ليلة
إحكام الأحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٢٥٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
إحكام الأحكامج ٢ · ص ٢٥٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي