الدخول مقتضيا للحكم المعلق بدخول الكل لكان خروج البعض مقتضيا للحكم المعلق بخروج الجملة لكنه لا يقتضيه ثمة فلا يقتضيه هنا وبيان الملازمة أن الحكم في الموضعين معلق بالجملة فإما أن يكون البعض موجبا لترتيب الحكم على الكل أولا إلى آخره وقولها وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان كناية عما يضطر إليه من الحدث ولا شك في أن الخروج له غير مبطل للاعتكاف لان الضرورة داعية إليه والمسجد مانع منه وكل ما ذكره الفقهاء انه لا يخرج إليه أو اختلفوا في جواز الخروج إليه فهذا الحديث يدل على عدم الخروج إليه لعمومه فإذا ضم إلى ذلك قرينة الحاجة إلى الخروج لكثير منه أو قيام الداعي الشرعى في بعضه كعيادة المريض وصلاة الجنازة وشبهه قويت الدلالة على المنع وفي الرواية الأخرى عن عائشة جواز عيادة المريض على وجه المرور من غير تعريج وفي لفظها إشعار بعدم عيادته على غير هذا الوجه