أزيد مما في هذا الحديث فمن الناس من أجاز جميع هذه الأجناس مطلقا لظاهر الحديث ومنهم من قال لا تخرج إلا غالب قوت البلد وإنما ذكرت هذه الأشياء لأنها كانت مقتاتة بالمدينة في ذلك الوقت فعلى هذا لا يجزئ بأرض مصر إلا إخراج البرلانة غالب القوت وقوله فعدل الناس إلى آخره هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله في البر وانه يخرج منه نصف صاع وقيل إن الذي عدل إلى ذلك معاوية بن أبي سفيان وروى في ذلك حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم من جهة بن عباس رضي الله عنهما ولا يمكن من قال بهذا المذهب أن يستدل بقوله فعدل الناس ويجعل ذلك إجماعا على هذا الحكم ويقدمه على خبر الواحد لان أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قد خالف في ذلك وقال أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه والسنة في صدقة الفطر أن تؤدي قبل الخروج إلى الصلاة ليحصل غناء الفقير وينقطع تشوفه إلى الطلب في حالة العبادة
إحكام الأحكام · الجزء ٢ · الصفحة ١٩٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
إحكام الأحكامج ٢ · ص ١٩٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي