تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رمضان وقد يتعلق به من يرى أن وقت الوجوب غروب الشمس من ليلة العيد وقد يتعلق به من يرى أن وقت الوجوب طلوع الفجر من يوم العيد وكلا الاستدلالين ضعيف لان إضافتها إلى الفطر من رمضان لا يستلزم انه وقت الوجوب بل يقتضي إضافة الزكاة إلى الفطر من رمضان فيقال حينئذ بالوجوب لظاهر لفظة فرض ويؤخذ وقت الوجوب من أمر آخر وقوله على الذكر والأنثى والحر والمملوك يقتضي وجوب الإخراج عن هؤلاء وان كانت لفظة على تقتضي الوجوب عليهم ظاهرا وقد اختلف الفقهاء في أن الذي يخرج عنهم هل باشرهم الوجوب أولا والمخرج عنهم يتحمله أم الوجوب يلاقي المخرج أولا فقد يتمسك من قال بالقول الأول بظاهر قوله على الذكر والأنثى والحر والمملوك فان ظاهره يقتضي تعلق الوجوب بهم كما ذكرناه وشرط هذا التمسك إمكان ملاقاة الوجوب للأصل والصاع أربعة أمداد والمد رطل وثلث بالبغدادي وخالف في ذلك أبو حنيفة رحمه الله وجعل الصاع ثمانية أرطال واستدل مالك بنقل الخلف عن السلف بالمدينة وهو استدلال صحيح قوي في مثل هذا ولما ناظر أبا يوسف بحضرة الرشيد في هذه المسألة رجع أبو يوسف إلى قوله لما استدل بما ذكرناه وقوله صاعا من تمر أو صاعا من شعير بيان لجنس المخرج في هذه الزكاة وقد ورد تعيين أجناس لها في أحاديث متعددة

إحكام الأحكام · الجزء ٢ · الصفحة ١٩٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

إحكام الأحكامج ٢ · ص ١٩٨