حجة لمالك في جواز دفعها لصنف واحد وهو قول كافة العلماء خلافا للشافعي في وجوب قسمتها على الأصناف الثمانية قال وعلى هذا يجوز إخراج القيم في الزكاة وقد أدخل البخاري هذا الحديث في باب أخذ العوض في الزكاة فيدل أنه ذهب إلى هذا التأويل وأقول هذا لا يزيل الإشكال لأن ما حبس على جهة معينة تعين صرفه إليها واستحقه أهل تلك الصفة مضافا إلى جهة الحبس فإن كان قد طلب من خالد زكاة ما حبسه فكيف يمكن ذلك مع تعيين ما حبسه لمصرفه وإن كان طلب منه زكاة المال الذي لم يحبسه من العين والحرث والماشية فكيف يحاسب بما وجب عليه في ذلك وقد تعين صرف ذلك المحبس إلى جهته وأما الاستدلال بذلك هل أن صرف الزكاة إلى صنف من الثمانية جائز وإن أخذ القيم جائز فضعيف جدا لأنه لو أمكن توجيه ما قيل في ذلك لكان الأجزاء في المسألتين مأخوذ على تقدير ذلك التأويل وما ثبت على تقدير لا يلزم أن يكون واقعا إلا إذا ثبت وقوع ذلك التقدير ولم يثبت ذلك بوجه ولم يبين قائل هذه المقالة إلا مجرد الجواز والجواز لا يدل على الوقوع إلا أن يريد القاضي أنه حجة لمالك وأبي حنيفة على التصديق فقربت إلا أنه يجب التنبيه لأنه لا يفيد الحكم في نفس الأمر

قال شيخنا الشارح رحمه الله وأنا أقول يحتمل أن يكون تحبيس خالد لأدراعه واعتاده في سبيل الله ارصاده إياها لذلك وعدم تصرفه بها في غير ذلك وهذا النوع حبس وان لم يكن تحبيسا ولا يبعد أن يراد مثل ذلك بهذا اللفظ ويكون قوله إنكم تظلمون خالدا مصروفا إلى قولهم منع خالد أي تظلمونه في نسبته إلى منع الواجب مع كونه صرف ماله في سبيل الله ويكون المعنى انه لم يقصد منع الواجب ويحتمل منعه على غير ذلك السادس أخذ بعضهم من هذا وجوب زكاة التجارة وان خالدا طولب بأثمان الأدراع والأعتد قالوا ولا زكاة في هذه الأشياء إلا أن تكون للتجارة وقد استضعف هذا الاستدلال