وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى وبعض أصحاب مالك رحمه الله تعالى من حيث أنه جعل أن المأخوذ منه أغنياء وقابله بالفقراء ومن ملك النصاب والزكاة مأخوذة منه فهو غني والغني لا يعطي من الزكاة إلا في المواضع المستثناة في الحديث وليس بالشديد القوة وقد يستدل به من يرى إخراج الزكاة إلى صنف واحد لأنه لم يذكر في الحديث إلا الفقراء وفيه بحث هو أنه لا يلزم من الجواز الاقتصار على الواحد لأنه لو كفى لكان واجبا ولا خلاف انه لا يجب وقد يستدل به على وجوب إعطاء الزكاة للإمام لأنه وصف الزكاة بكونها مأخوذة من الأغنياء فكل ما اقتضى خلاف هذه الصفة فالحديث ينفيه ويدل الحديث أيضا على أن كرائم الأموال لا تؤخذ من الصدقة كالأكولة والربا وهي التي تربي ولدها والماخض وهي الحامل وفحل الغنم وحزرات المال وهي التي تحزر بالعين وترمق لشرفها عند أهلها والحكمة فيه أن الزكاة وجبت مواساة للفقراء من مال الأغنياء ولا يناسب ذلك الاجحاف بأرباب الأموال فسامح الشرع أرباب الأموال بما يضنون به ونهى المصدقين عن أخذه وفي الحديث دليل على تعظيم أمر الظلم واستجابة دعوة المظلوم وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عقيب النهي عن أخذ كرائم الأموال لأن أخذها ظلم وفيه تنبيه على جميع أنواع الظلم