بعد إجابتهم إلى الإيمان وليس بالقوي من حيث أن الترتيب في الدعاء لا يلزم منه الترتيب في الوجوب ألا ترى أن الصلاة والزكاة لا ترتيب بينهما في الوجوب وقد قدمت الصلاة في المطالبة على الزكاة وأخر الأخبار بوجوب الزكاة عن الطاعة بالصلاة مع انهما مستويتان في الخطاب للوجوب وقوله عليه السلام فان هم أطاعوا لك بذلك طاعتهم في الإيمان بالتلفظ بالشهادتين وأما طاعتهم في الصلاة فيحتمل وجهين أحدهما أن يكون المراد إقرارهم بوجوبها وفرضيتها عليهم والتزامهم لها والثاني أن يكون المراد الطاعة بالفعل وأداء الصلاة وقد رجح الأول بأن المذكور في لفظ الحديث هو الأخبار بالفرضية فتعود الإشارة بذلك إليها ويترجح الثاني بأنهم لو أخبروا بالوجوب فبادروا إلى الامتثال بالفعل لكفي ولم يشترط تلفظهم بالإقرار بالوجوب وكذلك نقول في الزكاة لو امتثلوا بأدائها من غير لفظ بالإقرار لكفى والشرط عدم الإنكار والإذعان للوجوب لا التلفظ بالإقرار

وقد استدل بقوله عليه السلام أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم على عدم جواز نقل الزكاة عن بلد المال وفيه عندي ضعف لان الأقرب أن المراد تؤخذ من أغنيائهم من حيث انهم مسلمون لا من حيث انهم من أهل اليمن وكذلك الرد على فقرائهم وان لم يكن هذا هو الأظهر فهو محتمل احتمالا قويا ويقويه أن أعيان الأشخاص من المخاطبين في قواعد الشرع الكلية لا تعتبر ولولا وجود المناسبة في باب الزكاة لقطع بأن ذلك غير معتبر وقد وردت صيغة الأمر بخطابهم في الصلاة ولا يختص بهم قطعا اعني الحكم وان اختص بهم خطاب المواجهة

وقد استدل بالحديث أيضا على أن من ملك النصاب لا يعطي من الزكاة