الميت والإستدلال بصيغة هذا الأمر على الوجوب عندي متوقف على مقدمة أصولية وهو جواز إرادة المعنيين المختلفين بلفظ واحد من حيث ان قوله ثلاثا غير مستقل بنفسه فلا بد أن يكون داخلا تحت صيغة الأمر فتكون محمولة فيه على الاستحباب وفي أصل الغسل على الوجوب ويراد بلفظة اغسلنها الوجوب بالنسبة إلى أصل الغسل والندب بالنسبة إلى الايتار وقوله عليه السلام إن رأيتن ذلك تفويضا إلى رأيهن بحسب المصلحة والحاجة لا إلى رأيهن بحسب