الكلام عليه من وجوه الأول اختلف الفقهاء في أن الأفضل التبكير إلى الجمعة أو التهجير واختار الشافعي رحمه الله التبكير واختار مالك رحمه الله التهجير واستدل للتبكير بهذا الحديث وحمل الساعات فيه على الأجزاء الزمانية التي ينقسم النهار فيها إلى اثني عشر جزءا والذين اختاروا التهجير يحتاجون إلى الاعتذار عنه وذلك من وجوه أحدها قد ينازع في أن الساعة حقيقة في هذه الأجزاء في وضع العرب واستعمال الشرع بناء على أنها تتعلق بحساب ومراجعة لآلات تدل عليه لم تجر عادة العرب بذلك ولا أحال الشرع على اعتبار مثله حوالة لا شك فيها وإن ثبت ذلك بدليل تجوزوا في لفظ الساعة وحملوها على الأجزاء التي يقع فيها المراتب ولا بد لهم من دليل يؤيد التأويل على هذا التقدير وسنذكر منه شيئا الوجه الثاني هذا الحديث من قوله من اغتسل ثم راح والرواح لا