وضوء الجنب قبل النوم مأمور به والشافعي حمله على الاستحباب وفي مذهب مالك قولان أحدهما الوجوب وقد ورد بصيغة الأمر في بعض الأحاديث الصحيحة وهو قوله صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل ذكرك ثم نم لما سأله عمر أنه تصيبه الجنابة من الليل وليس في هذا الحديث الذي ذكره المصنف متمسك للوجوب فإنه وقف إباحة الرقاد على الوضوء فإن هذا الأمر ليس للوجوب ولا للإستحباب فإن النوم من حيث هو نوم لا يتعلق به وجوب ولا استحباب فإذا هو للإباحة فتتوقف الإباحة ها هنا على الوضوء وذلك هو المطلوب والذين قالوا إن الأمر للوجوب اختلفوا في علة هذا الحكم فقيل علته أن يبيت على إحدى الطهارتين خشية الموت في المنام وقيل علته أن ينشط إلى الغسل إذا نال الماء أعضاءه وبنوا على هاتين العلتين أن الحائض إذا أرادت النوم هل تؤمر بالوضوء فمقتضى التعليل بالمبيت على احدى الطهارتين أن تتوضأ الحائض لأن المعنى موجود فيها ومقتضى التعليل بحصول النشاط أن لا تؤمر به الحائض لأنها لو نشطت لم يمكنها رفع حدثها بالغسل وقد نص الشافعي رحمه الله على أنه ليس ذلك على الحائض فيحتمل أن يكون راعي هذه العلة فنفي الحكم لانتفائها ويحتمل أن يكون لم يراعها ونفي الحكم لأنه رأى أن أمر الجنب به تعبد ولا يقاس عليه غيره أو رأى علة أخرى غير ما ذكرناه والله أعلم