تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

السادس قولها ثم أفاض على رأسه الماء ظاهره يقتضي أنه لم يمسح رأسه صلى الله عليه وسلم كما يفعل في الوضوء وقد اختلف أصحاب مالك على القول بتأخير غسل الرجلين كما في حديث ميمونة هذا هل يؤخر مسح الرأس أم لا

السابع قولها ثم تنحى فغسل رجليه يقتضي تأخير غسل الرجلين عن إكمال الوضوء وقد اختاره بعض العلماء وهو أبو حنيفة واختار الشافعي إكمال الوضوء على ظاهر حديث عائشة المتقدم وفرق بعضهم بين أن يكون الموضع وسخا أولا فإن كان وسخا أخر غسل الرجلين ليكون غسلهما مرة واحدة فلا يقع إسراف في الماء وان كان نظيفا قدم وهو في كتب مذهب مالك له أو لبعض أصحابه

الثامن إذا قلنا أن غسل الأعضاء في ابتداء الغسل وضوء حقيقة فقد يؤخذ من هذا جواز التفريق اليسير للطهارة

التاسع أخذ من رده صلى الله عليه وسلم الخرقة أن لا يستحب تنشيف الأعضاء من ماء الطهارة واختلفوا هل يكره والذين أجازوا التنشيف استدلوا بكونه صلى الله عليه وسلم جعل ينفض الماء فلو كره التنشيف لكره النفض فإنه إزالة وأما رد المنديل فواقعة حال يتطرق إليها الاحتمال فيجوز أن يكون لا لكراهة التنشيف بل لأمر يتعلق بالخرقة أو غير ذلك والله اعلم

العاشر ذكر بعض الفقهاء في صفة الوضوء أن لا تنفض أعضاؤه وهذا الحديث دليل على جواز نفض الماء عن الأعضاء في الغسل والوضوء مثله وما استدل به على كراهة النفض وهو ما ورد لا تنفضوا أيديكم فإنها مراوح الشيطان حديث ضعيف لا يقاوم هذا الصحيح والله أعلم

إحكام الأحكام · الجزء ١ · الصفحة ٩٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

إحكام الأحكامج ١ · ص ٩٧