الغسل لا سيما مع قولها ولم يغسله والذين أوجبوا غسله اتبعوا القياس على سائر النجاسات وأولوا الحديث وقولها ولم يغسله أي غسلا مبالغا فيه كغيره وهو لمخالفته الظاهر محتاج إلى دليل يقاوم هذا الظاهر ويبعده أيضا ما ورد في بعض الأحاديث من التفرقة بين بول الصبي والصبية فان الموجبين للغسل لا يفرقون بينهما ولما فرق في الحديث بين النضح في الصبي والغسل في الصبية كان ذلك قويا في أن النضح غير الغسل إلا أن يحملوا ذلك على قريب من تأويلهم الأول وهو إنما يفعل في بول الصبية أبلغ مما يفعل في بول الصبي فسمي الأبلغ غسلا والأخف نضحا واعتل بعضهم في هذا بأن بول الصبي يقع في محل واحد وبول الصبية يقع منتشرا فيحتاج إلى صب الماء في مواضع متعددة مالا يحتاج إليه في بول الصبي وربما حمل بعضهم لفظ النضح في بول الصبي على الغسل وتأيد بما في الحديث من ذكر مدينة ينضح البحر بجوانبها وهذا ضعيف لوجهين أحدهما قولها ولم يغسله والثاني التفرقة بين بول الصبي والصبية والتأويل فيه عندهم ما ذكرناه وفسر بعض أصحاب الشافعي النضح أو الرش المذكور في بول الصبي فقال ومعنى الرش أن يصب عليه من الماء ما يغلبه بحيث لو كان بدل البول نجاسة أخرى وعصر الثوب كان يحكم بطهارته والصبي المذكور في الحديث محمول على الذكر وفي مذهب الشافعي في الصبية خلاف والمذهب وجوب الغسل للحديث الفارق بين بول الصبي والصبية

وقد ذكر في معنى التفرقة بينهما وجوه منها ما هو ركيك جدا لا يستحق