أحدها الحديث يقتضي النهي عن مس الذكر باليمين في حالة البول ووردت رواية أخرى في النهي عن مسه باليمين مطلقا من غير تقييد بحالة البول فمنهم من أخذ بهذا العام المطلق وقد يسبق إلى الفهم أن المطلق يحمل على المقيد فيختص النهي بهذه الحالة وفيه بحث لان هذا الذي يقال يتجه في باب الأمر والإثبات فإنا لو جعلنا الحكم للمطلق أو العام في صورة الإطلاق أو العموم مثلا كان فيه إخلال باللفظ الدال على المقيد وقد تناوله لفظ الأمر وهو غير جائز وأما في باب النهي فإنا إذا جعلنا الحكم للمقيد أخللنا بمقتضى اللفظ المطلق مع تناول النهي له وذلك غير شائع هذا كله بعد مراعاة أمر من صناعة الحديث وهو أن ينظر في الروايتين أعني رواية الإطلاق والتقييد هل هما حديثان أو حديث واحد مخرجه واحد فان كانا حديثين فالحكم ما ذكرناه في حكم الإطلاق والتقييد وان كانا حديثا واحدا مخرجه واحد اختلف عليه الرواة فينبغي حمل المطلق على المقيد لأنها تكون زيادة من عدل في حديث واحد فتقبل وهذا الحديث المذكور راجع إلى رواية يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه وذلك أيضا يكون بعد النظر في دلالة المفهوم وما يعمل به منه وما لا يعمل به وبعد أن ينظر في تقدم المفهوم على ظاهر العموم
الثاني ظاهر النهي التحريم وعليه حمله الظاهري وجمهور الفقهاء على الكراهة
الثالث قوله صلى الله عليه وسلم ولا يتمسح من الخلاء بيمينه يتناول القبل