ما ذكره من جواز اختصاص الرسول صلى الله عليه وسلم بالعلم بالعصمة من البول وهذا معنى مناسب لاختصاصه بجواز ملابسته للصبية في الصلاة وهو معدوم فيما نتكلم فيه من أمر الحمل بخصوصه فالقول بالإختصاص فيه قول بلا علة تناسب الاختصاص الوجه الخامس حمل هذا الفعل على أن تكون أمامة في تعلقها بالرسول صلى الله عليه وسلم وتأنسها به كانت تتعلق به بنفسها فيتركها فإذا أراد السجود وضعها فاذا الفعل الصادر منه انما هو الوضع لا الرفع فيقل العمل الذي يتوهم من الحديث ولقد وقع لي أن هذا حسن فإن لفظة وضع لا تساوي حمل في اقتضاء فعل الفاعل فإنا نقول لبعض الحوامل حمل كذا وان لم يكن هو فعل الحمل ولا يقال وضع الا بفعل حتى نظرت في بعض طرق الحديث الصحيحة فوجدت فيه فاذا قام أعادها وهذا يقتضي الفعل ظاهرا الوجه السادس وهو معتمد بعض مصنفي أصحاب الشافعي وهو أن العمل الكثير انما يفسد اذا وقع متواليا وهذه الأفعال قد لا تكون متوالية فلا تكون مفسدة والطمأنينة في الأركان لا سيما في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم تكون فاصلة ولا شك أن مدة القيام طويلة فاصلة وهذا الوجه انما يخرج به اشكال كونه عملا كثيرا ولا يتعرض لمطلق الحمل

وأما الوجه الثاني وهو النظر في الاشكال من حيث الطهارة فهو يتعلق بمسألة تعارض الاصل والغالب في النجاسات ورجح هذا الحديث العمل بالأصل وصح في كلام الشافعي رحمه الله اشارة إلى هذا قال رحمه الله وثوب امامة ثوب صبي ويرد على هذا ان هذه حالة فردة والناس يعتادون تنظيف الصبيان في بعض الأوقات وتنظيف ثيابهم عن الأقذار وحكايات الأحوال لا عموم لها