وهي بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم على عاتقه الحديث الوجه الثاني أن هذا الفعل كان للضرورة وهو مروي ايضا عن مالك وفرق بعض أتباعه بين أن تكون الحاجة شديدة بحيث لا يجد من يكفيه أمر الصبي ويخشى عليه فهذا يجوز في النافلة والفريضة وان كان حمل الصبي في الصلاة على معنى الكفاية لأمه لشغلها بغير ذلك لم يصح الا في النافلة وهذا أيضا عليه من الاشكال أن الأصل استواء الفرض والنفل في الشرائط والأركان الا ما خصه الدليل الوجه الثالث أن هذا منسوخ وهو مروي أيضا عن مالك قال أبو عمر ولعل هذا نسخ بتحريم العمل والاشتغال في الصلاة بغيرها وقد رد هذا بأن قوله صلى الله عليه وسلم أن في الصلاة لشغلا كان قبل بدر عند قدوم عبد الله بن مسعود من الحبشة فان قدوم زينب وابنتها إلى المدينة كان بعد ذلك ولو لم يكن الأمر كذلك لكان فيه اثبات النسخ بمجرد الاحتمال الوجه الرابع ان ذلك مخصوص بالنبي صلى الله عليه وسلم ذكره القاضي عياض رحمه الله فقال وقد قيل هذا مخصوص بالنبي صلى الله عليه وسلم اذ لا يؤمن من الطفل البول وغير ذلك على حامله وقد يعتصم منه النبي صلى الله عليه وسلم وتعلم سلامته من ذلك مدة حمله وهذا الذي ذكره ان كان دليلا على الخصوص فبالنسبة إلى ملابسة الصبية مع احتمال خروج النجاسة منها وليس في ذلك تعرض لأمر الحمل بخصوصه الذي الكلام فيه ولعل قائل هذا لما اثبت الخصوصية في الحمل بما ذكره من اختصاص الرسول صلى الله عليه وسلم بجواز علمه بعصمة الصبية من البول حالة الحمل تأنس بذلك فجعله مخصوصا بالعمل الكثير أيضا فقد يفعلون ذلك في الأبواب التي ظهرت خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم فيها ويقولون خص بكذا في هذا الباب فيكون هذا مخصوصا الا أن هذا ضعيف من وجهين أحدهما أنه لا يلزم من الاختصاص في أمر الاختصاص في غيره بلا دليل فلا يدخل القياس في مثل هذا والاصل عدم التخصيص الثاني أن الذي قرب دعواه الاختصاص لجواز الحمل هو