ومراعاة أمر النجاسة من الرتبة الأولى وهي الضروريات أو من الثانية وهي الحاجيات على حسب اختلاف العلماء في حكم ازالة النجاسة فيكون رعاية الأولى بدفع ما قد يكون مزيلا لها أرجح بالنظر اليها ويعمل بذلك في عدم الاستحباب وبالحديث في الجواز وترتب كل حكم على ما يناسبه ما لم يمنع من ذلك مانع والله أعلم وقد يكون في الحديث دليل على جواز البناء على الأصل في حكم النجاسات والطهارات واختلف الفقهاء فيما اذا عارضه الغالب أيهما يقدم وقد جاء في الحديث الأمر بالنظر في النعلين ودلكهما ان رأى فيهما أذى أو كما قال فإذا كان الغالب اصابة النجاسة فالظاهر رؤيتها لأمره بالنظر فإذا رآها فالظاهر دلكها لأمره بذلك عند الرؤية فاذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم وكان طهورا لهما كما جاء في الحديث لم يكن ذلك من باب تعارض الأصل والغالب بل يكون من ذلك الباب ما لو صلى فيهما من غير ذلك فإن قلت الأصل عدم دلكه قلت لكن النبي صلى الله عليه وسلم اذا أمر بشيء من هذا لم يتركه كما بيناه والظن المستفاد بهذا راجح على الأصل الذي ذكرته وهو أنه لم يدلكه